الأساس القانوني للمنصة

تعتمد المنصة في بنيتها الحسابية على الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 الموافق لـ 2 أكتوبر 1984، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 70.24.

• حساب تعويض المصاب عن العجز المؤقت والدائم.
• احتساب التعويضات التكميلية وفق الحالات القانونية.
• تقدير تعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.
• معالجة حالات تفاقم الضرر.
• تطبيق الحدود الدنيا والجداول الانتقالية.
• إعداد تقرير مساعد مع بقاء السلطة التقديرية للمحكمة.

المنصة أداة تقنية مساعدة، ولا يغني عن الخبرة الطبية، ولا عن مراقبة الوثائق القانونية والواقعية للملف، ولا عن السلطة التقديرية للقاضي.